أري إن المقصود من لجنة تقصي الحقائق في هذه القضية هو عرقلة هذه المنظمات في آداء عملها و تلويث سمعة النشطاء الحقوقيون الذين دافعوا و مازالوا يدافعون عن حقوق ثورتنا و خاصة و ان هذه المنظمات و المراكز الحقوقية علي مشارف الاحتفال بالذكري الأولي للثورة المصرية وذك وسط محاولات المجلس العسكري في إحباط الثورة و دفن ثوارها و مطالبها و تلويث سمعة شهدائها .. شهداء مصر الثورة....
و بعيدا عن المطالب الثورية فإن هذه المنظمات و المراكز الحقوقية من جانب اساس عملها هو تغطية و رصد و توثيق و دعم و مساندة الفعاليات الشعبية المتعلقة بالمطالب السياسية و الاقتصادية المتمثلة في الاضرابات و الاعتصامات و المظاهرات و جميع الفعاليات التعريفية سواء المرئية و السمعية و المقروءة, مع العلم بأن هذا الرصد و التوثيق يقوم علي رصد و توثيق كل ما يتعلق بآداء الطرفين و هما الحكومة و المعارضين لسياساتها...
الذكري الاولي للثورة المصرية تبقي لها ايام معدودة و هذه الحملة الشرسة من قبل المجلس العسكري علي المنظمات و المراكز الحقوقية الهدف منها تلويث سمعة هذه المنظمات و عرقلة عملها و ممارسة الضغوط عليها, خاصة و ان الحقيقة التي لايجرؤ علي نفيها احد ايا كان هي ان هذه المنظمات و المراكز الحقوقية كان لها من المساهمة و المشاركة الفعالة و الايجابية في نجاح ثورتنا .. و سواء كانت هذه المشاركة و الدعم بشكل غير مباشر عن طريق استقبال و استضافة المؤتمرات و الندوات و الفعاليات المتخصصة بالكيانات السياسية و طرح رؤيتهم و افكارهم علي المجتمع , او بشكل مباشر و ذلك حينما تبنت هذه المنظمات الحقوقية قضية خالد سعيد و هي قضية التعذيب داخل اقسام الشرطة و الانتهاكات الامنية الممارسة بحق المواطن المصري .
ان هذه الحملة الممنهجة ضد المنظمات و المراكز الحقوقية هي استكمال لخطاب الخيانه و العمالة الذي يستخدمه المجلس العسكري مع كل من يعارض سياسات المجلس العسكري ,, اي ان كل من يعارض سياسات المجلس العسكري هو خائن و عميل و يحمل في طيات ملابسه الداخلية .. اجنده اجنبية!!
يعلم الكثير من النشطاء الحقوقيين و المدونين مصطلحات ( جونجز - ان جي او ) ....
فمصطلح (NGO) اختصار لكلمة (Non-government Organization) و تعني منظمات غير حكومية .
اما مصطلح (gngos) فهو اختصار لكلمة ( Government Non-government Organization) و تعني منظمات غير حكومية حكومية !!
تكمن المشكلة هنا في مصطلح (GNGOS) و يطلق هذا المصطلح علي المنظمات التي قام بإنشائها النظام السابق و تدخل في سياساتها و التأثير علي عملها و تقاريرها و هي المنظمات التي يعلم الكثير منا انها منظمات تابعة للنظام السياسي و الغرض من إنشاء هذه المنظمات كثير , منها ايصال رسائل للغرب بإن هناك ديمقراطية !! و اصدار تقارير كاذبة حول الوضع الحقوقي في مصر .. و لنا في اضراب 6 ابريل عام 2008 مثال علي صحة وجود هذه المنظمات ومدي تعاونها مع النظام النظام ومدي انحطاطها ...
حيث قامت هذه المنظمات بإصدار تقارير بأنه لا يوجد تعذيب في مصر و ان التعذيب و الحالات التي تم رصدها هي حالات فردية وليس هناك تعذيب ممنهج .. اما موقفها من اضراب 6 ابريل 2008 فقالت ان هؤلاء الشباب هم شباب مغرر بهم و تم التأثير علي عقولهم بالمال و انهم يعملون لجهات خارجية الهدف منها هو نشر الفوضي في البلاد!! وبذلك فقد انتهكت هذه المنظمات الغير شريفه حق التجمع و التظاهر السلمي و اتهمت اناسا بغير حق او دلائل تشير لإدانتهم...
جميعا نعلم ان النظام السابق في زي مبارك و الحالي في زي طنطاوي العسكري يعرف حجم المبالغ الحقيقية التي تم ارسالها لجميع منظمات المجتمع المدني بل و نعرف جميعا ان النظام المتعاقب من مبارك للمشير تدخل و مازال يتدخل في منع او تمرير التمويل الممنوح لمنظمة ما و غالبا يكون منع التمويل عن منظمة ما بسبب حياديتها و تاريخها الشريف و مدي نزاهتها في اصدار التقارير عن الوضع الحقوقي في مصر .
يجب ان يعلم الجميع بأن هناك فروقا شاسعا بين كل من الوعي الحقوقي و الوعي السياسي و الدعم الاجتماعي , و ان هناك فروقا شاسعا بين منظمات المجتمع المدني و الكيانات السياسية .. فمنظمات المجتمع المدني تنقسم الي ( منظمات و مراكز حقوقية - جمعيات اهلية و خيرية - جمعيات رعاية الايتام و اطفال الشوراع و كبار السن - مراكز اعادة تأهيل المدمنين و المساجين - مراكز التوعية الصحية - الروابط العمالية ) اما الكيانات السياسية فهي كل ( حزب - تكتل - ائتلاف - حركة ) و هي الكيانات المختصة بالشأن السياسي و الاقتصادي ..
رأيي الشخصي :-
أرفض تماما تمويل الكيانات السياسية من دول او منظمات اجنبية و يتفق معي الكثيرون في ذلك .. اما منظمات المجتمع المدني فلا يوجد ما يمنع من تمويلها من الخارج اذا كان :-
1- الدولة لا تستطيع تمويل منظمات مجتمعها المدني .
2- ان لا يكون لهذه المنظمات اي عمل سياسي .
اما موضوع ان تقوم الدولة بتمويل منظمات مجتمعها المدني فإنني اركز علي ان الظرف المجتمعي الحالي و بعد ان قام المجلس العسكري بتزييف الحقائق في ذلك الشأن ,, فإنني اطالب كل منظمات المجتمع المدني و كل النشظاء الحقوقيون برفع قضايا علي النظام الحاكم بغرض التمويل الموازي و هو ان تمول الدولة منظمات مجتمعها المدني بنفس القدر الذين كانوا يتقاضونه من الخارج !! فإنه اذا كان قد اشاع المجلس العسكري أن موضوع التمويل الخارجي يأتي من وراءه التدخل الخارجي و نشر محطط الفوضي , فإننا نطالب الدولة بتقديم التمويل الموازي لهذه المنظمات .. بمعني ادق ( الباب اللي جيلك منه الريح سده و استريح !!) كما انه حين تقوم الدولة بتمويل منظمات مجتمعها المدني فإنه لن يكون هناك اي داعي لتلقي تمويلا خارجيا ...
انني مؤمن بأنه لا يوجد نظام حكم فاسد قد يقوم بتمويل و تنمية كيانات اسا عملها هو كشف الفساد وهذا من ضمن اسباب الحملة الشرسة علي مقرات منظمات المجتمع المدني و خصوصا المنظمات و المراكز الحقوقية .
